سلام به همکلاسیان عزیز و شمایی که به وب خودت سر میزنی،امیدوارم از مطالب وب راضی باشین.
من تمام تلاشمو میکنم
تا شما راضی باشین،فقط خواهشا اگر پیشنهادی،انتقادی دارین حتما تو قسمت نظرات مطرح کنین.چون نظرات شما در پیشرفت این وب خیلی موثره.
اما در مورد این جزوه مدنی باید بگم که مطالب مدنی (2) رو به طور اجمالی برای شما بیان کرده،و من خودمم از این جزوه استفاده کردم،اما مطالب به ترتیبی که اساتید در کلاس گفتن نیست و میشه گفت یه جزوه عمومیه که تمام دوستان ترم دو میتونن ازش استفاده کنن.
«شرکت در نظر سنجی و نظر دادنو فراموش نکنید..
و این وب رو به دوستان دیگر هم معرفی کنید تا اونا هم از مطالبش استفاده کنند..ممنون
»
فصل دوم: وقف
وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود
يعني اينكه مالكي عين مالي را از جريان داد و ستد خارج كند و منافع آن را
در راه خدا يا راههاي خير مصرف كند.
با توجه به اينكه در وقف عين مالي تسبيل ميشود لذا يكي از
شرايط صحت وقف آن است كه عين مال با استفاده، قابليت بقا داشته باشد.در
اينكه آيا وقف عقد هست يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد، برخي قائل بر اين
هستند كه وقف عقد نيست، بلكه يكي از نهادهاي حقوقي است كه ماهيت حقوقي خاص
خود را دارد، قانونگذار مدني هم در تعريف وقف از كلمه (عقد)استفاده نكرده
است. در مقابل عده كثير ي از حقوقدانان قاتل بر عقدبودن، وقف هستند
چنانچه قانونگذار در ماده 61 ق.م هر چند در مقام بيان عقد بودن يا نبودن
وقف بوده ولي از كلمه عقد استفاده كرده است (... يا اگر در ضمن { عقد }
وقف متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد و...) علي اي حال در
بحثها به نظر ميرسد كه وقف جز عقود محسوب ميشود (هر چند كه در بحث حقوق
بين الملل خصوصي (كه خارج از مواد امتحاني كارشناسي ارشد حقوق خصوصي است)
وقف را جز اموال محسوب ميكنند و احكام عقود را بر آن جاري نميكنند.)
عقد وقف مشخصاتي دارد از جمله:
(1-) وقف از عقود عيني است: عقود عيني عقودي هستند كه در آنها قبض شرط صحت است.
(2-) عقد وقف از عقود قابل رجوع هست: يعني تا زماني كه مال
موقوفه به تصرف و قبض موقوف عليهم يا حاكم داده نشده است واقف ميتواند از
آن رجوع كند چنانچه م 61 ق. م اشعار ميدارد (وقف بعد از وقوع آن به نحوة
صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كندو...)
(3-) با توجه به اينكه، وقف عقد است لذا واقع ميشود به ايجاب
از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني وقف كند و قبول طبقه اول ا
ز موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند،مثل وقف
بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد. در اين
صورت قبول حاكم شرط است.
وقف چهار ركن دارد 1) واقف 2)عين موقوفه 3)موقوف عليهم 4) متولي كه در زير بررسي ميشوند.
واقف: كسي است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و
منافع آن را تسبيل ميكند. واقف بايد داراي شرايطي باشد كه اين شرايط به دو
دسته تقسيم ميشوند:
الف)شرايط عمومي: چون واقف و قصد انعقاد عقدي را دارد و
ميخواهد يك عمل حقوقي انجام دهد لذا بايد شرايطي را قانون براي عاقد در
نظر گرفته داشته باشد كه عبارتند از:
1)قصد و رضا: يعني واقف بايد قصد كند لذا وقف نائم و هازل و
مجبور باطل است. و ميتوان گفت كه وقف شخص مكره غير نافذ است و نياز به
تنفيذ واقف بعد از رفع اكراه دارد.
2)واقف بايد اهليت معاملاتي داشته باشد: ماده 57 ق. م در اين
مورد اشعار ميدارد (.... بعلاوه (واقف)بايد داراي اهليتي باشد كه در
معاملات معتبر است)
ب)شرايط اختصاصي: قانون مدني در ماده 57 يك شرطي را براي
واقف در نظر گرفته است و آن اينكه (واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف
ميكنند...) طبق اين ماده واقف بايد مالك عين و منفعت مورد وقف باشد چرا
كه با وقف كردن در هر دو تصرف ميكند با اين وجود وقف ملكي كه در اجاره
موقتي است جايز است (دكتركاتوزيان – قانون مدني در نظم كنوني – ذيل ماده
57)اما ميتوان از اين ماده برداشت ديگري هم كرد بدين صورت كه (عين موقوفه
بايد ملك باشد)يعني اشيا مباحه و زمينهاي موات را نميتوان وقف كرد و
براي وقف اين دسته از اموال ابتدا بايد آنها را كه حيازت كرد تا تبديل به
ملك شوند و سپس واقف ميتواند مالي را حيازت كرده است وقف كند.
ادامه مطالب در باب جزوه فصل دوم مدنی (2) کتاب استاد ناصر کاتوزیان